عقد البيع عن بعد
المادة 1 - الأطراف
1.1 البائع :
اسم الشركة : مجموعة أردوغان للخدمات المهنية الإحترافية لتكنولوجيا المعلومات والتسويق والتجارة والاستيراد والتصدير المحدودة
العنوان : TEPEBAĞ Mah. İNÖNÜ Cad. Av. TURHAN ARIN Sok. Bina No.: 51 YAZAR İŞ MERKEZİ Kat : 1 Kapı No.: 3 SEYHAN/ADANA
الهاتف : 154 0 451 (322) 90+
الفاكس : 153 0 451 (322) 90+
هاتف خدمات العملاء : 154 0 451 (322) 90+
رقم السجل التجاري المسجل عبر النظام المركزي : 0001 8260 0667 0351
1.2 المشتري ("المستهلك") :
الاسم / اللقب / اسم الشركة : [اسم المشتري]
العنوان : [عنوان المشتري]
الهاتف : [هاتف المشتري]
البريد الإلكتروني : [بريد المشتري]
رقم هوية المكلف : [رقم هوية المشتري]
المادة 2 - الموضوع
موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف بخصوص بيع وتسليم المنتج الذي طلبه المستهلك إلكترونيًا عبر موقع البائع الإلكتروني، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502.
المادة 3 - معلومات المنتج، الدفع والتسليم
3.1. المنتج :
-
اسم المنتج والخصائص الأساسية : [اسم المنتج والخصائص]
-
الكمية : [الكمية]
-
سعر البيع (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) : [سعر البيع]
3.2. طريقة الدفع :
دفع عن طريق بطاقة الائتمان بنظام التقسيط - إذا استفاد المستهلك من خيار البيع بالتقسيط، سيتم تقديم هذا الخيار من قبل البائع. يوافق المستهلك على الامتثال لأحكام البيع بالتقسيط.
3.3. أحكام أخرى :
في حال استخدام المستهلك حق التراجع، يتم اتباع إجراءات الاسترداد المتعلقة بخيارات الدفع.
3.4. إجراءات الاسترداد :
-
إجراءات استرداد دفع عن طريق بطاقة الائتمان : يقوم البنك برد الدفعات للمستهلك بالتقسيط كما تم الشراء.
-
إجراءات الاسترداد في خيارات الدفع عن طريق الحوالة / التحويل البنكي : يتم الاسترداد عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الذي يحدده المستهلك.
-
إجراءات الاسترداد في خيارات الدفع عن طريق القرض الاستهلاكي : يتم الاسترداد عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الذي يحدده المستهلك.
-
إجراءات الاسترداد في خيارات الدفع عند التسليم النقدي : يتم الاسترداد عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الذي يحدده المستهلك.
3.5. طريقة وعنوان التسليم :
-
عنوان التسليم : [عنوان التسليم]
-
الشخص المستلم : [الشخص المستلم]
-
عنوان الفاتورة : [عنوان الفاتورة]
-
يتحمل المستهلك تكاليف التغليف والشحن والتسليم. هذه التكاليف غير مدرجة في سعر المنتج.
المادة 4 - حق التراجع
للمستهلك الحق في التراجع عن هذا العقد في غضون 14 يومًا دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة. يتعين على المستهلك إعادة المنتج إلى البائع أو الناقل الذي يحدده البائع في غضون 10 أيام من تاريخ استخدام حق التراجع.
يبدأ فترة حق التراجع من يوم إبرام العقد في عقود تقديم الخدمة؛ وفي عقود تسليم المنتج من يوم تسلم المستهلك أو الشخص الثالث الذي يحدده المنتج.
لا يمكن للمستهلك استخدام حق التراجع في العقود التالية:
-
العقود المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي تتغير أسعارها وفقًا للتقلبات في الأسواق المالية والتي لا يسيطر عليها البائع أو المزود.
-
العقود المتعلقة بالمنتجات المعدة وفقًا لطلبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.
-
العقود المتعلقة بتسليم المنتجات القابلة للتلف بسرعة أو التي قد تنتهي صلاحيتها.
-
العقود المتعلقة بتسليم المنتجات التي تم فتح تغليفها، الأشرطة، الأختام، أو العبوات الأخرى بعد التسليم ولا يمكن إعادتها لأسباب صحية أو تتعلق بالنظافة.
-
العقود المتعلقة بالمنتجات التي تم خلطها مع منتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها.
-
العقود المتعلقة بتسليم الكتب، المحتوى الرقمي، والمواد الاستهلاكية للحواسيب المقدمة في وسط مادي إذا تم فتح تغليفها بعد التسليم.
-
العقود المتعلقة بتسليم الصحف والمجلات الدورية باستثناء تلك المقدمة بموجب اشتراك.
-
العقود المتعلقة بتقديم خدمات الإقامة، نقل الأثاث، تأجير السيارات، توفير الطعام والشراب، أو استغلال وقت الفراغ للأغراض الترفيهية أو الراحة التي يجب أن تتم في تاريخ معين أو خلال فترة محددة.
-
العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة في البيئة الإلكترونية على الفور أو المنتجات غير المادية التي تم تسليمها للمستهلك على الفور.
-
العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأت تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق التراجع.
المادة 5 - الأحكام العامة
5.1. يقر المستهلك بأنه قد قرأ وتعلم المعلومات المسبقة المتعلقة بالمنتج على موقع البائع الإلكتروني وأعطى تأكيده الضروري في البيئة الإلكترونية.
5.2. سيتم تسليم المنتج في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ العقد. تكون المسؤولية كاملة عن البائع حتى يتم تسليم المنتج.
5.3. إذا تم تسليم المنتج إلى شخص / كيان آخر غير المستهلك، فإن البائع لن يكون مسؤولاً إذا رفض الشخص / الكيان المستلم استلامه.
5.4. يكون البائع مسؤولاً عن تسليم المنتج موضوع العقد سليماً وكاملاً ووفقاً للمواصفات المحددة في الطلب ومع الوثائق والكتالوجات الخاصة به إذا كانت موجودة.
5.5. يتعين دفع مبلغ العقد وفقاً للطريقة التي اختارها المستهلك ليتم تسليم المنتج. إذا لم يتم دفع مبلغ المنتج لأي سبب أو تم إلغاءه في سجلات البنك، يعتبر البائع محرراً من التزامه بتسليم المنتج.
5.6. في حال استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستهلك بطريقة غير مشروعة من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج دون خطأ من المستهلك، وإذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية للبائع مبلغ المنتج، يتعين على المستهلك إعادة المنتج إلى البائع بشرط أن يكون قد تسلم المنتج.
5.7. يمكن إرسال المنتجات المعيبة (المعطوبة، التالفة، إلخ) أو التي تتعرض للخلل أو التلف ضمن شروط الضمان إلى البائع لإصلاحها في الخدمة المعتمدة، وستتحمل البائع تكاليف الشحن في هذه الحالة.
5.8. وفقًا للائحة العامة للإجراءات الضريبية رقم 385، لإتمام إجراءات الاسترداد، يتعين ملء وتوقيع الأقسام المعنية في الفاتورة المرسلة إليك مع قسم الاسترداد وإعادتها إلينا مع المنتج.
5.9. يقر المستهلك ويوافق على أن استفادته من الحملات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني مشروطة بالامتثال التام وفي الوقت المحدد لشروط الحملة، وإلا فلن يكون قادراً على الاستفادة من الحملة.
5.10. بالنسبة للمنتجات التي يتطلب تنفيذها إجراءً رسمياً أمام الجهات الرسمية وفقاً للأنظمة ذات الصلة، فإن نموذج المعلومات المسبقة وعقد البيع عن بعد يعتبران بروتوكولاً أولياً. التكاليف التي قد تنشأ أثناء إتمام الإجراءات الرسمية ليست مدرجة في إجمالي مبلغ المنتج. يتعين على المستهلك دفع هذه التكاليف أثناء تنفيذ الإجراءات الرسمية.
المادة 6 - النزاعات والمحكمة المختصة
في حال حدوث أي نزاع يتعلق بهذا العقد، فإن المحاكم التركية هي المختصة والقانون المطبق هو القانون التركي. بالنسبة للنزاعات التي تصل إلى قيمة محددة يعلنها سنويًا وزارة التجارة في تركيا، تكون لجان التحكيم الاستهلاكي في مكان إجراء معاملة المستهلك أو مكان إقامة المستهلك هي المختصة، أما النزاعات التي تتجاوز هذا المبلغ، فتكون المحاكم الاستهلاكية في مكان إجراء معاملة المستهلك أو مكان إقامة المستهلك هي المختصة.
إذا تم تنفيذ الطلب، يعتبر المستهلك قد قبل جميع شروط هذا العقد.
المادة 7 - أحكام البيع بالتقسيط
يقر المستهلك ويوافق على أنه سيقوم بدفع المبالغ وفقاً لخطة الدفع الموضحة أدناه للمنتجات التي تم شراؤها بالتقسيط والخدمات المقدمة له.
خطة الدفع
رقم القسط : [رقم القسط]
مبلغ القسط : [مبلغ القسط]
تاريخ القسط : [تاريخ القسط]
رسوم المعاملة : [رسوم المعاملة]
في حالة اختيار المستهلك لطريقة الشراء بالتقسيط، يتم تطبيق نسبة 9% من الفائدة التأخيرية ورسوم المعاملة المحددة في الجدول أعلاه. رسوم المعاملة هي مبلغ ثابت يتم تحصيله من البائع مقابل توفير البنية التحتية اللازمة لعمليات البيع بالتقسيط.
في حالة تخلف المستهلك عن دفع الأقساط المحددة وفقاً لخطة الدفع، يحتفظ البائع بحقه في طلب تسديد المبلغ المتبقي بالكامل بموجب القانون. يمكن ممارسة هذه الحقوق في حال (i) تخلف المستهلك عن دفع قسطين متتاليين يشكلان على الأقل عُشر المبلغ المتبقي، أو (ii) تخلف المستهلك عن دفع قسط واحد يشكل على الأقل ربع المبلغ المتبقي.
يوافق المستهلك الذي استخدم حق التراجع في شراء منتج بالتقسيط على إعادة المنتج إلى البائع أو الناقل المحدد من قبله في غضون 7 أيام من تاريخ استخدام حق التراجع. خلاف ذلك، يعتبر المستهلك لم يستخدم حق التراجع ويتحمل تكاليف إعادة المنتج.